پس از حکم دادگاه عالی در تجاوز به حقوق فعالان ادامه فشار برای تصویب قانون در تبعیض

اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا سال ها وقت صرف در موارد که منجر به دوشنبه دادگاه عالی تصمیم گیری است. در 6 -3 رای اکثریت توسط قضات دادگاه عالی گفت: حمایت های مبتنی بر جنسیت تحت عنوان هفتم از سال 1964 حقوق مدنی قانون گسترش به گرایش جنسی و هویت جنسیتی.

"بازار صبح گزارش" میزبان داود Brancaccio صحبت کرد و با گابریل Arkles ارشد کارکنان وکیل با آیتالله سیستانی را همجنسگرایان و HIV حقوق پروژه. او یک وکیل یکی از شاکیان از جمله مواردی است که منجر به دوشنبه حاکم.

Arkles گفت Brancaccio فعالان هنوز فشار به کنگره برای تصویب یک قانون در برابری که برخی مربوط به اشکال تبعیض غیر قانونی است. در زیر یک ویرایش متن مکالمه خود را.

گابریل Arkles: آن را هنوز هم مهم است که ما قانون برابری به تصویب رسید. آن را می بندد چند مهم شکاف در فدرال قانون تبعیض. بنابراین برای مثال در حال حاضر آن است که در برابر قانون تبعیض بر اساس جنسیت در اشتغال و مسکن است. اما آن را نه در برابر قانون به تبعیض به خاطر جنسیت در آنچه به نام عمومی و امکانات رفاهی که در مکان هایی که باز هستند به مانند فروشگاه و یا سینما یا رستوران.

دیوید Brancaccio: پس از یک کسب و کار تحت این حکم نمی تواند اخراج یک کارمند برای جهت گیری جنسی خود را, اما آن را هنوز هم ممکن است قانونی برای یک کسب و کار می گویند که "تجاوز مشتریان نمی تواند اقامت در هتل ما" و یا چیزی ؟

Arkles: که دقیقا درست است. این است که آنچه قانون است در حال حاضر. و این راه درست است برای هر کسی که تجربه تبعیض جنسی. پس آن بوده است و برابر قانون برای مدتی برای کارفرمایان به آتش کسی برای بودن یک زن و یا یک زن با کودکان, اما از آن شده است مجاز برای کسب و کار خود می گویند: "ما نمی خواهیم زنان با کودکان در این فضا" — این باشگاه و یا این فیلم یا هر چیز دیگری. وجود دارد برخی از قوانین ایالتی که منع تبعیض در امکانات رفاهی و قطعا اگر دولت در حال انجام آن نقض قانون اساسی است اما کنگره هنوز به تصویب یک قانون که می گوید آن ممنوع است تبعیض جنسی به نوبه خود مردم را در اقامت.

داستان های مربوط به